قال الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 إن النيابة العمومية لم تفتح بحثا في القضية التي تقدمت بها منظمة "أنا يقظ" ضد الهيئة.

في المقابل فتحت النيابة، وفق المنصري، بحثا ضد العضو بالهيئة سامي بن سلامة مشيرا أن إعضاءها يتمتعون بالحصانة وأنه لا يمكن تتبعهم او محاكمتهم الا بعد رفعها أو الى حين انتهاء مهامهم

وأضاف المنصري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن النيابة العمومية تعهدت تلقائيا بتدوينة أوردها "العضو السابق" سامي بن سلامة يوم 9 سبتمبر الجاري بصفحته على موقع “فايسبوك” وأنها اذنت بفتح بحث ضده بخصوص التدوينة.

وأوضح أن الهيئة لم تقدم شكوى في ما كتب سامي بن سلامة على صفحته معتبرا ان التدوينة موضوع البحث تعد "محاولة لارباك المسار الانتخابي وادخال البلبلة داخل الهيئة" مشيرا في نفس الاطار أنه سبق للهيئة ان تقدمت بـ4 قضايا جزائية ضد سامي بن سلامة موضوعها "الثلب" و"الاساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي" و"الاعتداء على الاخلاق الحميدة" و"تعطيل حرية العمل"، مؤكدا ان الابحاث في هذه القضايا ستنطلق قريبا.

للإشارة كانت منظمة “أنا يقظ”، قد أعلنت يوم 4 أوت الفارط أنها قررت رفع شكاية جزائية بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات في شخص ممثلها القانوني وأربعة من أعضائها وكل من سيكشف عنه البحث من أجل "شبهة جرائم"